في تطور صادم أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي تواجه الفنانة المصرية غادة عبد الرازق أزمة قانونية في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن اتهمتها شركة فرنسية متخصصة في تنظيم الإقامات والخدمات الفاخرة، بالامتناع عن سداد مستحقات مالية بلغت أكثر من 50 ألف يورو (ما يعادل نحو 3 ملايين جنيه مصري).
كشفت شركة MK Prestige Paris، المتخصصة في تقديم خدمات الإقامة الفاخرة لعملائها في فرنسا، عن أزمة مالية مع الفنانة غادة عبد الرازق وابنتها روتانا قزاز، حيث أصدرت الشركة بيانًا رسميًا أكدت فيه عدم تلقيها أي مقابل عن خدمات قدمت لهما خلال فترة إقامتهما الأخيرة في باريس، والتي شملت حجز فنادق فاخرة سيارات وأماكن ترفيهية.
وفي “ستوري” عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صرحت الشركة:“أود مشاركة تجربة صعبة مع عميلتين، الفنانة غادة عبد الرازق وابنتها، حيث لم نتلق أي دفعات مقابل الخدمات التي قدمناها لهما، رغم محاولاتنا المتكررة للتواصل وقد اضطررنا إلى اللجوء للإجراءات القانونية وتقديم شكوى رسمية لدى الجهات المختصة في باريس”. وأكدت الشركة أنها تمتلك “كافة الأدلة والمستندات التي تثبت صحة المطالبات المالية”.
اللافت أن مالكة الشركة سيدة الأعمال مروة الهمندي، كانت تربطها علاقة صداقة قوية بغادة عبد الرازق، ما أضفى بعدًا شخصيًا على الأزمة واعتبرت الهمندي أن ما حدث يُعد “خيانة للثقة” خاصة في ظل العلاقة التي جمعت الطرفين، معلنة نيتها اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد غادة عبد الرازق داخل مصر أيضًا.
جاءت هذه الأزمة بالتزامن مع احتفال غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ55، ما أفسد الأجواء الاحتفالية، وأثار علامات استفهام حول توقيت تصعيد الخلاف. كما لاحظ المتابعون غيابها عن مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، ما زاد من الشكوك حول وجود أزمة خلف الكواليس قد تكون السبب في تراجع ظهورها على الساحة الدولية.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الفنانة غادة عبد الرازق أو ابنتها أي تعليق رسمي بشأن الاتهامات الموجهة إليهما، ما يزيد من الترقب داخل الوسط الفني وخارجه، حول مسار القضية وتبعاتها المحتملة على صورة الفنانة ومسيرتها.